قانون اساسی ترکیه: تاریخچه، اصول و اصلاحات حقوقی
فهرست مطالب
قانون اساسی ترکیه (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) سند حقوقی بنیادینی است که نظم دولتی جمهوری ترکیه، شکل حکومت و همچنین حقوق و وظایف اساسی شهروندان را تعریف میکند. این سند چارچوب قانونی کل زندگی سیاسی و اجتماعی کشور را تشکیل میدهد.
به عنوان بالاترین قانون کشور، متن فعلی آن که بر پایه قانون اساسی ۱۹۸۲ بنا شده است، تعامل بین سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را تنظیم میکند. از زمان تصویب، این قانون بارها برای نزدیک شدن به استانداردهای دموکراتیک بازنگری شده است. عمیقترین تغییر در سال ۲۰۱۷ و از طریق یک همهپرسی صورت گرفت که نشاندهنده گذار از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی بود.
نگاهی کلی: قانون اساسی ترکیه
قانون اساسی فعلی پس از کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تدوین و طی یک همهپرسی در ۷ نوامبر ۱۹۸۲ پذیرفته شد. این قانون جایگزین قانون اساسی لیبرالتر سال ۱۹۶۱ گشت.
اگرچه متن اصلی سال ۱۹۸۲ به شدت تحت تأثیر منافع امنیتی ارتش بود، اما بستههای اصلاحی متعدد – به ویژه در جریان مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا در دهه ۲۰۰۰ – متن را به طور اساسی لیبرالیزه کرده است. امروزه قانون اساسی آزادیهای مدنی گستردهای را تضمین میکند، اگرچه اجرای آنها در عمل اغلب موضوع بحثهای سیاسی است.
یکی از ویژگیهای خاص قانون اساسی ترکیه، هسته سخت سه ماده اول آن است. این مواد شکل حکومت، زبان رسمی، پرچم، سرود ملی و پایتخت را تعریف میکنند و تحت حفاظت ویژه ماده ۴ قرار دارند: آنها تغییرناپذیر هستند و حتی پیشنهاد تغییر آنها نیز ممنوع است.
تاریخچه قانون اساسی ترکیه
تاریخ قانون اساسی در ترکیه بازتابدهنده مسیر پرفراز و نشیب این کشور از یک امپراتوری به یک جمهوری مدرن است. هر قانون اساسی نشاندهنده دوران جدیدی در توسعه دولتی است.
قانون اساسی ۱۹۲۱: قانون اساسی دوران جنگ
اولین قانون اساسی دولت جدید ترکیه، معروف به “Teşkilât ı Esasiye Kanunu” (قانون سازمان اساسی)، در ۲۰ ژانویه ۱۹۲۱ تصویب شد. این قانون در بحبوحه جنگ استقلال تدوین گشت، زمانی که امپراتوری عثمانی عملاً فروپاشیده بود اما هنوز به طور رسمی منحل نشده بود.
این سند کوتاه، عملگرایانه و انقلابی بود. این قانون تنها از ۲۳ ماده تشکیل شده بود و برای اولین بار اصل حاکمیت ملی را تثبیت کرد: “حاکمیت بدون قید و شرط متعلق به ملت است.” با این کار، مشروعیت قدرت از سلطان به مردم و نمایندگان آنها در مجلس ملی بزرگ منتقل شد.
قانون اساسی ۱۹۲۴: تأسیس جمهوری
پس از پیروزی در جنگ استقلال و اعلام جمهوری (۱۹۲۳)، قانون اساسی جدید و جامعتری در سال ۱۹۲۴ تصویب شد. این قانون با اصلاحات رادیکال سالهای اولیه جمهوری تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک همراه بود.
نقاط عطف مهم تحت این قانون اساسی عبارت بودند از:
- ۱۹۲۸: حذف مادهای که اسلام را به عنوان دین رسمی کشور تعریف میکرد.
- ۱۹۳۰/۱۹۳۴: معرفی حق رای زنان – ابتدا در سطح محلی (۱۹۳۰) و سپس در سطح ملی (۱۹۳۴). به این ترتیب، ترکیه از بسیاری از کشورهای اروپایی پیشی گرفت.
- ۱۹۳۷: گنجاندن رسمی لائیسم (سکولاریسم) و دیگر اصول بنیادین جمهوری در متن قانون اساسی.
در این دوران، نخبگان فکری مانند خالده ادیب آدیوار نیز با فعالیتهای سیاسی و ادبی خود در مدرنسازی جامعه نقش داشتند. برای درک بهتر روند مدرنیته، میتوانید راهنمای تحصیل در ترکیه را مطالعه کنید که به ریشههای آموزشی کشور میپردازد.
قانون اساسی ۱۹۶۱: آزادی و نظارت
پس از کودتای نظامی سال ۱۹۶۰، قانون اساسی ۱۹۲۴ لغو شد. قانون اساسی جدید ۱۹۶۱ که از طریق همهپرسی پذیرفته شد، به عنوان لیبرالترین قانون در تاریخ ترکیه شناخته میشود. این قانون تفکیک قوا و استقلال قضایی را بیش از هر زمان دیگری معرفی کرد.
از جمله مهمترین نوآوریها:
- تأسیس دادگاه قانون اساسی برای نظارت بر قانونگذاری.
- معرفی سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و سنا).
- تقویت حقوق اساسی، آزادی مطبوعات و حقوق اتحادیههای کارگری.
قانون اساسی ۱۹۸۲ و سیستم ریاستی
قانون اساسی فعلی پس از کودتای ۱۹۸۰ تدوین شد. این قانون به سیستم تکمجلسی بازگشت و در ابتدا بر قدرت اجرایی قوی برای حفظ نظم دولتی تأکید داشت.
جامعترین تغییر با اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۱۷ به وجود آمد که ترکیه را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تغییر داد:
- پست نخستوزیری حذف شد.
- رئیسجمهور به تنها دارنده قدرت اجرایی (رئیس دولت و حکومت) تبدیل شد.
- تعداد نمایندگان مجلس به ۶۰۰ نفر افزایش یافت.
- رئیسجمهور اجازه یافت از طریق احکام (فرمان) حکومت کند و عضو حزب باشد.
محتوای قانون اساسی ترکیه
اصول بنیادین تغییرناپذیر
چهار ماده اول شالوده ایدئولوژیک جمهوری را تشکیل میدهند. آنها مقرر میکنند که دولت ترکیه یک جمهوری است (ماده ۱) و ویژگیهای آن را به عنوان “دولت قانونمدار دموکراتیک، لاییک و اجتماعی” تعریف میکنند (ماده ۲). ماده ۳ وحدت ملی، زبان ترکی، پرچم، سرود ملی (İstiklâl Marşı) و پایتخت (آنکارا) را تعیین میکند. دانستن جزئیاتی مانند آدرس در ترکیه برای تعاملات اداری در این ساختار دولتی ضروری است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه
دادگاه قانون اساسی (Anayasa Mahkemesi) مستقر در آنکارا، نگهبان قانون اساسی است. این دادگاه از ۱۵ عضو تشکیل شده و دو وظیفه اصلی دارد:
- نظارت بر هنجارها: بررسی انطباق قوانین و احکام ریاستجمهوری با قانون اساسی.
- شکایت فردی: از سال ۲۰۱۲ شهروندان میتوانند در صورت نقض حقوق اساسی خود توسط قدرت عمومی، مستقیماً به این دادگاه مراجعه کنند.
قانون اساسی ترکیه چگونه تغییر میکند؟
تغییر قانون اساسی یک فرآیند پیچیده است. یک پیشنهاد باید توسط حداقل یکسوم نمایندگان مجلس (۲۰۰ رای) ارائه شود. برای پذیرش دو مرحله وجود دارد:
- ۳۶۰ تا ۳۹۹ رای (اکثریت ۳/۵): پیشنهاد پذیرفته میشود اما باید حتماً در یک همهپرسی عمومی تأیید شود.
- بیش از ۴۰۰ رای (اکثریت ۲/۳): تغییر میتواند مستقیماً توسط رئیسجمهور اجرایی شود، هرچند وی حق دارد داوطلبانه همهپرسی برگزار کند.
