قانون اساسی ترکیه

الدستور التركي هو الوثيقة الأساسية التي تحدد القواعد الأساسية للجمهورية التركية ونظام الحكم وشكل الدولة والسلطات بشكل عام.

یمثل دستور ترکیه حجر الأساس الذی تنطلق منه القوانین والتشریعات حیث یحدد حقوق وواجبات المواطنین فی 177 مادة و21 مادة مؤقتة.

نبذة عن الدستور فی ترکیا

الدستور الحالي المعمول به في تركيا دستور 1982 والذي تم اعداد بعد از انقلاب 12 آيلول العسكري.

بدأ العمل بالدستور التركي الحالي در 18 اكتبر 1982، وتم تعديل حتى الآن 21 مرة.

يحظر الدستور التركي تعديل المواد الثلاث الأولى والتي توضح شكل الدولة، وماهيتها واللغة الرسمية والعلم والعاصمة.

تاريخ الدستور التركي

دستور 1921 التركي

ظهر أول دستور تركي في تاريخ الجمهورية في عام 1921 تحت اسم «تشكيلات أساسية قانونو»، واستمر العمل به حتي عام 1924.

أعد دستور 1921 التركي من قبل الجمعية الوطنية الكبرى، والتى تمهيدات بعد از إنهيار الدولة العثمانية.

هدف الدستور إلى تكريس مبدأ السيادة الشعبية، حيث نص على أن السيادة منابعها من الشعب وليس من السلطان.

يعتبر دستور 1921 نصًا قصيرًا نسبيًا حيث أنه يتكون من ثلاثة وعشرين مادة، أول تسع مواد تحدد المبادئ التي ستؤسس عليها الدولة.

دستور 1924

بعد از إعلان الجمهوریة الترکیة، تم اعداد دستور 1924 والذی استمر العمل به لمدة 36 عامًا حتى انقلاب 1961م.

شهد دستور 1924 عددًا من التعدیلات الهامة أبرزها، إلغاء القول بأن دین الدولة هو الإسلام فی عام 1928، و إضافة حق المرأة فی الانتخاب، و إدخال مبدأ علمانیة الدولة فی عام.

أوضحت الخطوط العريضة من دستور 1924 أن تركيا هي دولة جمهورية، قومية، علمانية، شعبوية وثورية.

تم إلغاء دستور 1924 بعد الانقلاب العسكري في عام 1960 والذي أطاح برئيس الجمهورية جلال بيار، وبرئيس الوزراء عدنان مندريس.

دستور 1961

بدأ العمل بعد الانور 1961 قلاب العسكري حيث أعدت لجنة دستورية من 20 عضو در إطار الجمعية التأسيسية الدستور الجديد.

طرح دستور 1961 التركي للاستفتاء ليتم قبوله بنسبة %60.4، حيث يعتبر الدستور التركي لعام 1961 هو أول دستور يتم إقراره عن طريق الاستفتاء الشعبي.

تقرر في الدستور العديد من النقاط الهامة، أبرزها فصل رئيس الجمهورية عن حزبه، وكفالة استقلال القضاء، ومنح العمال الحق في تشكيل نقابات عمالية والإضراب عن العمل ، والنص على استقلالية الجامعات والراديو والتلفزيون، ومنح الحق في التظاهر دون إذن مسبق، وإلغاء إمكانية فصل المسؤولين الكبار دون أمر قضائي.

تم إنهاء العملور 1961 بعد از انقلاب 1981 الذي تزعمه الجنرال كنعان أفرين على رئيس الوزراء نجم الدين أربكان.

محتوی الدستور الترکی

مقدمة الدستور

تنص مقدمة الدستور فی ترکیا علی الآتی:

تأكيدًا على الوجود الأبدي للوطن والأمة التركية والوحدة غير القابلة للتجزئة للدولة التركية السامية، فإن هذا الدستور يتماشى مع مفهوم القومية الذي قدمه مؤسير، الجمهورية التركيه. العزم علی تحقیق الوجود الابدی والازدهار والرفاهية المادية والروحية لجمهورية تركيا، ومعايير الحضارة المعاصرة كعضو مشرف يتمتع بحقوق متساوية في أسرة أمم العالم . السيادة المطلقة لإرادة الأمة، وحقيقة أن السيادة منوطة بشكل كامل وغير مشروط بالأمة التركية، وأنه لا يجوز لأي فرد أو هيئة مخولة لممارسة هذه السيادة باسم الأمة أن تحيد عن الديمقراطية الليبرالية المنصوص عليها في الدستور والنظام القانوني الذي تم وضعه وفقا لمتطلباته، والفصل بين السلطات، والذي لا يعنى ضمنيًا ترتيب الأسبقية بين أجهزة الدولة، ولكنه يشير فقط إلى ممارسة بعضى از سلطات الدولة وأداء الواجبات، ويقتصر على التعاون الحضاري وتقسيم الوظائف. وحقیقة أن الدستور والقوانین فقط هی التی لها السیادة. أنه لن یتم منح أی حمایة لنشاط یتعارض مع المصالح الوطنیة التركية والوجود التركي ومبدأ عدم قابليتها للتجزئة معدولتها وأراضيها والقيم التاريخية والأخلاقية لتركية. یجب ألا تشارك قومیة أتاتورك ومبادئه و إصلاحاته وحضارته، إضافة إلى ذلك فإن المشاعر الدينية المقدسة لا يمكن على الإطلاق أن تدخل في شؤون الدولة وسيله الذلك فإن المشاعر الدينية المقدسة لا يمكن على الإطلاق أن تدخل في شؤون الدولة وسية الضّاثها كما. أن يتمتع كل مواطن تركي بحق وسلطة فطريتين في أن يعيش حياة كريمة وأن يحسن رفاهيته المادية والروحية تحت رعاية الثقافة الوطنية والحضارة وسيادة القانون، من خلال ممارسة الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، بما يتوافق مع مقتضيات المساواة والعدالة الاجتماعية؛ أن یتحد جمیع المواطنین الأتراک فی کرامة وفخر وطنی، وفی الفرح والحزن الوطنی، وفی حقوقهم وواجباتهم تجاه الوجود الوطنی، وفی النعم والأعباء، وفی النعم والأعباء، وفی كل مظهر من مظاهر الحیاة الوطنى، وفی النعم والأعباء، وفی كل مظهر من مظاهر الحیاة الوطنى. والحب والزمالة المتبادلين، والرغبة في «السلام في الوطن» وليمان به . السلام فی العالم»؛ معتصیر هذه الأفکار والمعتقدات والقرارات وتنفیذها وفقًا لذلک، مما یتطلب الاحترام والولاء المطلق لنصها وروحها ؛ لقد عهدت به الأمة الترکیة الأباتناء الأباتناء.

بعضی المواد الهامة فی الدستور

يحتوي الدستور التركي على بعض المواد الهامة والتى تنص على:

المادة الأولى: الدولة التركية هي جمهورية

المادة الثانية: الجمهورية التركية هي دولة حقوق اجتماعية علمانية ديموقراطية، مرتبطة بمبادئ أتاتورك القومية، تحترم حقوق الإنسان، والوحدة الوطنية، والسلام الإجتماعي والعدالة، وحقوق الإنسان.

المادة الثالثة: حكومة تركيا هي كيان لا يتجزأ مع أراضيها وأمتها. لغتها هی الترکیة. علمها كما حدّ القانون شكله مع هلال أبيض ونجمة، نشيدها الوطني هو « نشيد الاستقلال » عاصمتها هي انقرة.

المادة الرابعة: لا يمكن تغيير أو اقتراح تعديلات على المواد الثلاث الأولى من هذا الدستور.

يمكنك قراءة ترجمة كاملة للدستور التركي باللغة العربية عن طريق الضغط حنا .

المحكمة الدستورية التركية

المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قانونية لمراجعة الدستور في تركيا. حيث انها تعمل على فحص دستورية القوانين، من حيث الشكل والمضمون، والمراسيم التي لها قوة القانون.

كما تعمل المحكمة الدستورية التركية أيضًا كمحكمة جنائية عليا، للنظر در أي قضايا تثار حول الرئيس يا نائب الرئيس يا أعضاء مجلس الوزراء يا قضاوت المحاكم العليا.