الفهرس
وزارة التجارة التركية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، دعم المصدرين ورجال الأعمال، وحماية المنتجين والمستهلكين في تركيا. تلعب الوزارة دورًا محوريًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التركي ورفع حصة البلاد من التجارة العالمية، خاصة في ظل أهداف طموحة للتصدير لعام 2025 وما بعده.
تهدف وزارة التجارة في تركيا إلى تنفيذ السياسة الجمركية والتجارية للجمهورية التركية، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الخارج، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والصادرات الرقمية.
نبذة عن وزارة التجارة التركية
وزارة التجارة في تركيا هي الوزارة المسؤولة عن جميع المعاملات التجارية والجمركية تقريبًا، من وضع السياسات والتشريعات، إلى الإشراف على تنفيذها ميدانيًا عبر المديريات الإقليمية والتمثيلات الخارجية.
تركز رؤية الوزارة الحديثة على قيادة النمو الاقتصادي المستدام من خلال:
- زيادة الصادرات السلعية والخدمية وتنويع الأسواق والمنتجات.
- تسهيل التجارة وتقليل التكاليف والإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين.
- تقوية أدوات الدفاع التجاري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات غير العادلة.
- تعزيز التجارة الإلكترونية والصادرات عبر القنوات الرقمية.
- حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق.
النجوم الـ16 الموجودة حول شعار وزارة التجارة التركية هي جزء من الشعار العام للوزارات في تركيا ورئاسة الجمهورية، وترمز إلى 16 دولة تركية تاريخية مستقلة. أما التصميم الداخلي للشعار فيجسد مكونات العلم التركي من هلال ونجمة ولون أحمر.
تاريخ وزارة التجارة التركية
بدأ التنظيم المؤسسي للتجارة في الأراضي التركية في العصر العثماني، وتحديدًا في عهد السلطان محمود الثاني بعد اعتماد مرسوم التنظيمات عام 1838، حيث أنشئ حينها “مجلس هيئة الزراعة والتجارة” كإطار رسمي لتنظيم النشاط التجاري.
- 1840: تأسيس أول وزارة للتجارة في التاريخ التركي باسم “وزارة التجارة والزراعة”، واستمرت في تقديم خدماتها مع تغييرات مختلفة في الهيكل والتسمية.
- بعد تأسيس الجمهورية التركية (1923): في عام 1924 أُنشئت وزارة التجارة، ثم دُمجت لاحقًا مع وزارة الزراعة تحت اسم “وزارة الاقتصاد” لفترة من الزمن.
- طوال العقود التالية اندمجت مهام التجارة مع وزارات مختلفة، مثل وزارة الصناعة والتعدين والزراعة، وفقًا لأولويات كل مرحلة اقتصادية.
- 2018: استقرت وزارة التجارة التركية على تنظيمها الحالي بقرار جمهوري أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان بتاريخ 10 يوليو 2018، حيث تم دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة الجمارك والتجارة في هيكل واحد تحت مسمى “وزارة التجارة”.
- 2019: جرى توحيد الهياكل الميدانية السابقة لوزارتي الاقتصاد والجمارك والتجارة، وإنشاء 19 مديرية إقليمية للجمارك والتجارة تتبع مباشرة للمركز في أنقرة.
الهيكل الإداري والتنظيمي لوزارة التجارة في تركيا (2025)
تعمل وزارة التجارة وفق هيكل إداري معقد يجمع بين الإدارة المركزية في أنقرة، والمديريات الإقليمية داخل تركيا، والتمثيلات التجارية في الخارج.
القيادة العليا
اعتبارًا من أواخر عام 2025 يتولى البروفيسور الدكتور عمر بولاط (Ömer Bolat) منصب وزير التجارة. ويعاونه أربعة من نواب الوزير هم:
- محمود غورسَن (Mahmut Gürcan)
- مصطفى تُزجو (Mustafa Tuzcu)
- أوزغور فولكان آغار (Ö. Volkan Ağar)
- سزائي أوتشارماك (Sezai Uçarmak)
ترتبط مباشرة بالوزير وحدات رئيسية مثل:
- مديرية المكتب الخاص (رئاسة مكتب الوزير).
- مستشارية الصحافة والعلاقات العامة.
- رئاسة الإرشاد والتفتيش.
- رئاسة وحدة التدقيق الداخلي.
- المديرية العامة لشؤون الموظفين (فيما يتعلق بالموارد البشرية).
الإدارة المركزية (المديريات العامة)
بحسب مخطط التنظيم الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2025، تتكون الإدارة المركزية للوزارة من عدد من المديريات العامة المتخصصة، من أبرزها:
- المديرية العامة للتجارة الداخلية (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) – مسؤولة عن تنظيم أسواق السلع والخدمات داخل تركيا، والشركات والسجلات التجارية.
- المديرية العامة للصادرات (İhracat Genel Müdürlüğü) – تشرف على سياسات دعم وتعزيز الصادرات السلعية.
- المديرية العامة للاستيراد (İthalat Genel Müdürlüğü) – مسؤولة عن سياسات الاستيراد وتطبيق أدوات الدفاع التجاري.
- المديرية العامة للموظفين (Personel Genel Müdürlüğü) – إدارة شؤون الموارد البشرية في الوزارة.
- المديرية العامة للمناطق الحرة (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) – تشرف على المناطق الحرة والاستثمارات فيها.
- المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) – تتولى مراقبة السلع الاستهلاكية وحماية حقوق المستهلك.
- المديرية العامة للاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) – تعالج الاتفاقيات التجارية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
- المديرية العامة لتجارة الخدمات الدولية (Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü) – مسؤولة عن تطوير تجارة الخدمات وفتح أسواق جديدة لها.
- المديرية العامة لسلامة المنتج والرقابة (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) – تضمن مطابقة المنتجات للمعايير الفنية ومتطلبات السلامة.
- المديرية العامة للتجار والحرفيين والتعاونيات (Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) – تعنى بسياسات دعم التجار الصغار والحرفيين والقطاع التعاوني.
- المديرية العامة للجمارك (Gümrükler Genel Müdürlüğü) – مسؤولة عن تنفيذ التشريعات الجمركية وتحصيل الرسوم.
- المديرية العامة لحرس الجمارك (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) – تتولى مكافحة التهريب وضبط المخالفات الجمركية.
- المديرية العامة للخدمات والدعم والتصفية والصندوق المتجدد (Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü).
- المديرية العامة للخدمات القانونية (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü).
- المديرية العامة لتقنيات المعلومات (Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü) – مسؤولة عن البنية الرقمية وأنظمة المعلومات.
- المديرية العامة لبحوث التجارة وتقييم المخاطر (Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü) – تقوم بإعداد الدراسات والتحليلات الخاصة بالتجارة الدولية.
المؤسسات والهيئات المرتبطة بالوزارة
هناك عدد من الهيئات المستقلة أو الشركات العامة المرتبطة بوزارة التجارة، من أهمها:
- هيئة المنافسة (Rekabet Kurumu) – تضمن منع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة العادلة.
- بنك الصادرات التركي (TÜRK EXIMBANK) – يوفر تمويلًا وتأمينًا للصادرات التركية.
- هيئة الاعتماد الحلال (Helal Akreditasyon Kurumu) – مسؤولة عن اعتماد هيئات منح شهادات الحلال.
المديريات الإقليمية داخل تركيا
تدير الوزارة شبكة من مديريات الجمارك والتجارة الإقليمية، تغطي أنحاء البلاد وتضمن تطبيق القوانين الجمركية والتجارية على الحدود وداخل البلاد. ومن بين هذه المديريات (وفق القائمة الرسمية لعام 2025):
- منطقة بحر إيجة – إزمير (Ege).
- منطقة إسطنبول – إسطنبول (İstanbul).
- منطقة مرمرة الغربية – تكيرداغ (Batı Marmara).
- منطقة مرمرة الشرقية – كوجالي (Doğu Marmara).
- منطقة تراقيا – أدرنة (Trakya).
- منطقة أولوداغ – بورصة (Uludağ).
- منطقة البحر الأسود الشرقية – طرابزون (Doğu Karadeniz).
- منطقة البحر الأسود الوسطى – سامسون (Orta Karadeniz).
- منطقة البحر الأبيض المتوسط الغربية – أنطاليا (Batı Akdeniz).
- منطقة البحر الأبيض المتوسط الوسطى – مرسين (Orta Akdeniz).
- منطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقية – هطاي (Doğu Akdeniz).
- منطقة وسط الأناضول – أنقرة (Orta Anadolu).
- منطقة شرق الأناضول – فان (Doğu Anadolu).
- منطقة الفرات – ملاطية (Fırat).
- منطقة غاب – غازي عنتاب (GAP).
- منطقة كاتشكار – أرتفين (Kaçkar).
- منطقة غُربُلاك – آغري (Gürbulak).
- منطقة طريق الحرير – شرناق (İpekyolu).
إضافة إلى ذلك، توجد مديريات للتجارة في كل ولاية تركية تشرف على الأسواق الداخلية، تسجيل الشركات، حماية المستهلك، وغيرها من الخدمات.
التمثيلات التجارية في الخارج
تملك وزارة التجارة شبكة واسعة من التمثيلات في الخارج لدعم الشركات التركية والمستثمرين الأجانب. ووفقًا للبيانات المحدثة في 13 نوفمبر 2025، تعمل الوزارة في:
- 108 دولة و160 مركزًا عبر العالم.
- بمجموع 223 مستشارًا تجاريًا وملحقًا تجاريًا.
تتوزع هذه التمثيلات على عواصم ومراكز اقتصادية مهمة حول العالم، مثل: أفغانستان، أنغولا، الأرجنتين، ألبانيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، ودول الخليج والدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية الأخرى.
توفر الوزارة أيضًا خدمة إلكترونية باسم “Müşavire Danışın” (استشر المستشار التجاري)، تتيح للشركات التركية والأجنبية التواصل على مدار الساعة (24/7) مع المستشارين التجاريين في الخارج لطرح الأسئلة والحصول على معلومات عن الأسواق المستهدفة.
أهداف وزارة التجارة التركية لعام 2025 وما بعده
تحدد البرامج الرسمية للحكومة التركية ووزارة التجارة مجموعة من الأهداف الرقمية الطموحة للتصدير حتى عام 2025 وما بعده:
- بحسب برنامج الحكومة لعام 2025، تم تحديد هدف إجمالي الصادرات السلعية بحوالي 279.6 مليار دولار أمريكي.
- أعلن وزير التجارة عمر بولاط أن الهدف الإجمالي لصادرات السلع والخدمات لعام 2025 يصل إلى نحو 390 مليار دولار أمريكي.
- في مجال التجارة الإلكترونية والصادرات الرقمية (e-Export)، حددت الوزارة هدفًا قدره 8 مليارات دولار لصادرات التجارة الإلكترونية بحلول 2025، بعد أن بلغت حوالي 6.4 مليارات دولار في عام 2024.
- تستهدف الوزارة أن تصل حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي الصادرات إلى نحو 10٪ بحلول عام 2028.
- جرى تحديد 55 دولة مستهدفة في سياسة الترويج للصادرات، تمثل حوالي 85.7٪ من الناتج الاقتصادي العالمي و73٪ من الواردات العالمية. وتستحوذ هذه الدول بالفعل على نحو 66٪ من الصادرات التركية، ويجري العمل على زيادة هذه النسبة.
- من بين الدول التي تم التركيز عليها في إطار برنامج “الدول المستهدفة في التصدير”: السعودية، قطر، الكويت، نيجيريا، إلى جانب أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا.
- ضمن خطة العمل للتصدير لعام 2025، رُفعت قيمة الدعم المقدم للمصدرين إلى نحو 33 مليار ليرة تركية لتشجيع دخول أسواق جديدة وتحسين الجودة والقدرة التنافسية.
للإحاطة بأحدث البيانات التفصيلية حول الصادرات والواردات وهيكل التجارة التركية، يمكنك الرجوع إلى مقال مؤشرات التجارة الخارجية لتركيا، الذي يعرض تحليلات شهرية وحديثة عن أداء القطاع الخارجي.
مهام وزارة التجارة التركية (وفق القوانين والبرامج الحديثة)
تُحدّد مهام الوزارة بموجب القوانين التركية، واللوائح ذات الصلة، والبرامج السنوية للأداء. ويمكن تلخيص أبرز هذه المهام في المحاور التالية، مع المحافظة على التفاصيل القانونية الجوهرية:
1. جذب الاستثمار والتنسيق في سياسات التجارة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه المساهمات المتوقعة من رأس المال الأجنبي والمحلي نحو تنمية البلاد، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختصة.
- المساعدة في تحديد الأهداف والسياسات الرئيسية المتعلقة بخدمات التجارة الداخلية والخارجية، وضمان التنسيق بين المؤسسات العامة والخاصة لتنفيذ سياسة تجارة خارجية فعّالة.
- تنسيق أنشطة المؤسسات والمنظمات العامة ذات التأثير على التجارة الداخلية والخارجية، وضمان انسجامها مع السياسة التجارية العامة لتركيا.
2. حماية المستهلك والرقابة على السوق
- إجراء مراقبة للسوق والتفتيش على المنتجات الاستهلاكية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتوفير وحماية حقوق المستهلك المقبولة عالميًا، وإجراء الفحوصات والتنظيمات اللازمة لضمان هذه الحماية.
- التأكد من أن المنتجات المتداولة في السوق، وخاصة الخاضعة للتجارة الخارجية، آمنة ومتوافقة مع التشريعات والمعايير الفنية.
3. تطوير التجارة الخارجية والخدمات
- اتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة لهيكلة الأنشطة الاقتصادية بما يوجّهها نحو التجارة الخارجية، والعمل على تنسيق هذه الإجراءات بين المؤسسات العامة والخاصة.
- اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتجارة الخدمات الوطنية والدولية، بما في ذلك العقود الخارجية، بهدف جعل التجارة الداخلية والخارجية لصالح الاقتصاد الوطني.
- توسيع نطاق الصادرات من حيث الأسواق والمنتجات، وتطوير وتنفيذ آليات دعم للمصدرين، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة.
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن الواردات تتم بما يخدم المصلحة الاقتصادية للبلاد ويحمي الصناعة المحلية، واستخدام أدوات الدفاع التجاري عند الضرورة.
4. المهام الجمركية والتعرفة
- المشاركة في إعداد السياسة الجمركية وتنفيذها، وضمان أن الخدمات الجمركية تُقدّم بسرعة وكفاءة ووفق المعايير الدولية.
- إعداد التعرفة الجمركية التركية، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والأعباء المالية الأخرى التي تتولاها إدارات الجمارك، ومتابعتها ومراقبتها.
- تنفيذ خدمات المراجعة اللاحقة للعمليات الجمركية، ومعالجة المنازعات المتعلقة بالرسوم والضرائب، وإنتاج البيانات الإحصائية حول الشؤون الجمركية.
- السماح بإنشاء وتشغيل مناطق التخزين المؤقت، والمستودعات الجمركية، والمراكز اللوجستية، ومستودعات التصفية، والمحلات الحرة، والإشراف عليها وتنظيم عملياتها.
- متابعة الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية ضمن نطاق الدائرة الجمركية، وأداء واجبات إنفاذ الجمارك في كامل المنطقة الجمركية للجمهورية التركية.
- ضمان التنسيق في المناطق الجمركية ومناطق التخزين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإخلال بالنظام العام.
5. العلاقات الدولية والتعاون المؤسسي
- متابعة أعمال المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بمجالات عمل الوزارة، وإجراء دراسات مواءمة التشريعات، وتكوين الرأي الرسمي بشأن هذه القضايا.
- تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأجنبية، وتنسيق العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية، وتوقيع وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة.
- التنسيق مع غرف التجارة، غرف الصناعة، غرف التجارة البحرية، البورصات السلعية، واتحاد غرف وبورصات السلع في تركيا، إلى جانب التعاون مع الوزارات الأخرى.
6. التجار والحرفيون والشركات والتعاونيات
- العمل على تحديد السياسات والمبادئ والأهداف الخاصة بالتجار والحرفيين والتعاونيات، وإعداد الاستراتيجيات بالتعاون مع المنظمات المعنية.
- إدارة والإشراف على خدمات الشركات والتعاونيات، ومكاتب السجل التجاري، وسجلات التجار والحرفيين.
- تنظيم والإشراف على عمل مستشاري الجمارك، ومساعديهم، ومستشاري الجمارك المعتمدين.
- القيام بأي مهام أخرى تُسند إلى الوزارة بموجب القوانين أو المراسيم الرئاسية.
حماية المستهلك في تركيا ودور وزارة التجارة
تتولى وزارة التجارة في تركيا جزءًا أساسيًا من مسؤولية حماية المستهلك، عبر التشريعات والرقابة على الأسواق وآليات حل النزاعات. ومن أهم أدوات الحماية:
- قانون حماية المستهلك رقم 6502: الإطار القانوني الرئيسي الذي ينظم حقوق المستهلك وواجبات الموردين.
- هيئات تحكيم المستهلك (تُسمى: لجان أو هيئات تحكيم المستهلك – Tüketici Hakem Heyetleri): تختص بالنظر في النزاعات بين المستهلكين والتجار ضمن حدود مالية معينة.
اعتبارًا من 1 يناير 2025، حُدد الحد المالي لتقديم الشكاوى إلى هيئات تحكيم المستهلك بقيمة 149,000 ليرة تركية. في النزاعات التي تقل عن هذا المبلغ، يكون التوجّه إلى هيئات تحكيم المستهلك في الولاية أو المقاطعة <strongإجباريًا قبل اللجوء إلى القضاء. أما النزاعات التي تتجاوز هذا المبلغ فيُنظر فيها أمام محاكم المستهلك مباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتجات أو الخدمات المشتراة لأغراض مهنية أو تجارية قد لا تُعتبر في بعض الحالات “معاملة استهلاكية” وفق قانون 6502، وبالتالي لا يسري عليها نظام الضمان الإلزامي أو خيارات المستهلك (استبدال، إصلاح، استرجاع) بذات الشكل، وإنما تُطبّق عليها أحكام القانون المدني وقانون الالتزامات التركي.
للحصول على شرح عملي وواسع عن كيفية تقديم الشكاوى، وأنواع العقود المحمية، ونماذج من حالات واقعية، يمكنك مراجعة مقال دليلك الشامل لحماية حقوق المستهلك في تركيا الذي يقدّم إرشادات مفصلة باللغة العربية.
التعرفة الجمركية التركية لعام 2025 ودور الوزارة
تُشرف وزارة التجارة عبر المديريات العامة للجمارك وحرس الجمارك على تطبيق التعرفة الجمركية التركية وتحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2024 جدول التعرفة الجمركية التركية لعام 2025 (İstatistik Pozisyonlara Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli)، والذي دخل حيّز التنفيذ مع بداية عام 2025.
أبرز ملامح تعديلات 2025 وفق ما ورد في المصادر المتخصصة:
- إجراء تعديلات في 21 فصلًا تعريفيًا تشمل نحو 416 بندًا من بنود التعريفة الجمركية الإحصائية (GTİP).
- تغييرات في الرسوم الجمركية على عدد من القطاعات الحساسة مثل المنسوجات والملابس، والإلكترونيات، وقطاع السيارات (بما في ذلك السيارات الكهربائية).
- زيادات في بعض الرسوم على منتجات نسيجية معينة بنسب تتراوح تقريبًا بين 10–20٪، بهدف حماية الصناعة المحلية.
- زيادة تدريجية في الرسوم على بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية بنحو 5٪.
- تخفيضات في الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية المختارة بنسب تقريبية بين 5–10٪ في إطار دعم الأمن الغذائي وخفض تكاليف الاستيراد.
هذه الأرقام والاتجاهات مُستقاة من شروح ومقالات متخصصة، وقد تتغير التفاصيل مع التعديلات اللاحقة، لذلك يُنصح رجال الأعمال والمستوردون دائمًا بالرجوع إلى النص الرسمي للتعرفة الجمركية والمنشورات الصادرة عن وزارة التجارة أو الاستعانة بمستشار جمركي معتمد.
أهمية وزارة التجارة لرجال الأعمال والمستثمرين
تلعب وزارة التجارة دورًا حاسمًا في بيئة الأعمال التركية، خاصة للمصدرين والمستوردين والمستثمرين الأجانب. فهي الجهة التي:
- تنظّم شروط دخول وخروج السلع من تركيا، بما في ذلك الضرائب والرسوم.
- توفّر برامج دعم وترويج للصادرات، تشمل المساعدات المالية والترويجية للمشاركة في المعارض الدولية، ودخول أسواق جديدة.
- تعمل بالتنسيق مع وزارات أخرى على تحسين بيئة الاستثمار وحماية الملكية الفكرية وتشجيع الشراكات الصناعية.
- تتابع أداء القطاعات التصديرية الرائدة مثل صناعة الأغذية في تركيا، وصناعات المنسوجات، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة وغيرها.
- تقوم بجمع وتحليل بيانات التجارة، والتي يمكن الاطلاع على جانب منها في مصادر مثل مؤشرات التجارة الخارجية لتركيا.
لمن يهتم بالتوسع في السوق التركي، سواء عبر التصدير إلى تركيا أو من تركيا إلى الخارج، فإن فهم دور الوزارة وتشريعاتها يُعد خطوة أساسية، إلى جانب دراسة البنية القطاعية مثل أكبر 10 شركات في تركيا والقطاعات الرائدة في الصناعة.
التواصل مع وزارة التجارة التركية (2025)
حدّثت وزارة التجارة قنوات الاتصال الخاصة بها لتسهيل وصول المواطنين والشركات إلى خدماتها. وتشمل بيانات الاتصال الرئيسية ما يلي:
المقرات الرئيسية في أنقرة
- حرم سُوغوتأوزو (Söğütözü Yerleşkesi):
العنوان:
Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi 63/1, 06530 Çankaya / ANKARA
- حرم طريق إسكيشهير (Eskişehir Yolu Yerleşkesi):
العنوان:
Dumlupınar Bulvarı No:151, Eskişehir Yolu 9. Km, 06800 Çankaya / ANKARA
يمكن الاتصال بالمقر الرئيسي عبر رقم الهاتف المركزي:
+90 312 204 75 00
مركز الاتصال والخطوط المتخصصة
- مركز اتصال وزارة التجارة: الرقم المختصر داخل تركيا 444 8 482.
- خط أسواق الجملة (Hal Çağrı Merkezi): الرقم 444 0 425.
- خط الإبلاغ عن التهريب الجمركي (Alo 136): مخصص لتقديم بلاغات عن حالات تهريب البضائع.
- خط استعلامات المستهلك (Alo 175): لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين.
الخدمات الإلكترونية والروابط المفيدة
توفر الوزارة عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي باللغتين التركية والإنجليزية:
- الموقع الرسمي باللغة التركية: https://ticaret.gov.tr
- الموقع الرسمي لوزارة التجارة التركية باللغة الإنجليزية
كما يمكنك التواصل مع الوزارة لتقديم بلاغات عن تهريب البضائع عبر النموذج الإلكتروني الرسمي:
نموذج الإبلاغ الإلكتروني عن التهريب (Online İhbar)
للاطلاع على جوانب أخرى من البيئة الاقتصادية والقانونية في تركيا، قد يفيدك التعرف على قطاعات مثل صناعة الأغذية في تركيا، والتكاليف المعيشية والاستثمارية، إضافة إلى الأدلة المتخصصة الخاصة بحماية المستهلك مثل دليلك الشامل لحماية حقوق المستهلك في تركيا.
