قانون مناطق التكنولوجيا في تركيا 4691: دليلك للإعفاء الضريبي والعمل عن بُعد (2026)

لماذا يعتبر هذا القانون “تذكرة ذهبية” للمستثمرين؟

بالنسبة للمستثمرين الأجانب وشركات التكنولوجيا، يعتبر القانون رقم 4691 بشأن مناطق تطوير التكنولوجيا (Technology Development Zones Law) الأداة الأقوى في الترسانة القانونية التركية. هذا القانون لا يسهل العمل فحسب، بل يحول تركيا فعلياً إلى “ملاذ ضريبي” (Tax Haven) قانوني ومشروع لأنشطة البحث والتطوير (R&D).

الميزة الجوهرية (بيت القصيد): الشركات التي تعمل داخل هذه المناطق (المعروفة بـ “تكنوبارك”) تتمتع بإعفاءات ضريبية ضخمة سارية حتى 31 ديسمبر 2028. تشمل هذه المزايا إعفاءً كاملاً من ضريبة الشركات (Kurumlar Vergisi) على الأرباح الناتجة عن البرمجيات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى إعفاء رواتب موظفي البحث والتطوير من ضريبة الدخل.

ولكن إليك “الجوهرة المخفية” لعام 2025: بينما يذكر النص الأصلي نسبة 75% للعمل عن بُعد، فإن التحديثات الأخيرة (بموجب القرار الرئاسي رقم 9368 الصادر في ديسمبر 2024) رفعت سقف العمل عن بُعد إلى 100% للموظفين المختصين بالمعلوماتية (IT Personnel) وإلى 75% لبقية موظفي البحث والتطوير، وذلك حتى نهاية 2025. هذا يعني مرونة مطلقة في عصر العمل الرقمي.

يقدم لك هذا المقال ترجمة عربية دقيقة ومُنقحة للائحة التنفيذية لهذا القانون. لقد قمنا بتصحيح الترجمات الآلية الركيكة واستبدالها بالمصطلحات القانونية المعتمدة في تركيا، لضمان فهمك الكامل للأبعاد القانونية قبل ضخ دولار واحد.

اللائحة التنفيذية لقانون مناطق تطوير التكنولوجيا

ملاحظة المحرر: النص التالي هو ترجمة منقحة للائحة الرسمية التي تنظم تطبيق القانون رقم 4691، مع تحديثات السياق لعام 2026.

الجزء الأول: الغرض، النطاق، السند القانوني، والتعريفات

الغرض

المادة 1 – (1) الغرض من هذه اللائحة هو تنظيم إجراءات إنشاء وتشغيل وإدارة ومراقبة مناطق تطوير التكنولوجيا، وتحديد واجبات وصلاحيات ومسؤوليات الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة. كما تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 4691 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2001.

نطاق التطبيق

المادة 2 – (1) تشمل هذه اللائحة جميع الأنشطة المتعلقة بإنشاء المناطق وإدارتها والرقابة عليها بموجب القانون رقم 4691.

(2) نقطة مهمة للشركات الكبرى: الأنشطة داخل هذه المناطق مُستثناة من قانون الإدارة المالية والمراقبة العامة رقم 5018، وقانون المشتريات العامة رقم 4734 (ما لم ينص على خلاف ذلك)، مما يمنح مرونة بيروقراطية هائلة.

السند القانوني

المادة 3 – (1) تستند هذه اللائحة إلى المواد 4 و5 و8 و9 والمادة المؤقتة 2 من القانون رقم 4691، بالإضافة إلى المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 635 بشأن تنظيم وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.

التعريفات والمصطلحات

المادة 4 – (1) في سياق هذه اللائحة، تعني المصطلحات التالية:

• أ) البحث والتطوير (Ar Ge): الدراسات الإبداعية المنهجية التي تهدف لزيادة المخزون المعرفي واستخدامه لتطوير عمليات وأنظمة وتطبيقات جديدة، بما في ذلك البرمجيات.
• ب) الباحث (Araştırmacı): الخبراء الحاصلون على درجة البكالوريوس على الأقل، المشاركون في ابتكار معلومات أو منتجات أو عمليات جديدة. إذا كنت تخطط لتوظيف مهندسين أجانب، ننصحك بمراجعة دليلنا حول العمل كمهندس في تركيا لفهم متطلبات المعادلة.
• ج) الأنشطة الإنتاجية القائمة على البحث والتطوير: تصنيع المنتجات التجارية الناتجة مباشرة عن أنشطة البحث والتطوير داخل المنطقة.
• د) موظفو البحث والتطوير (AR GE Personeli): الباحثون ومطورو البرمجيات والفنيون المشاركون فعلياً في الأنشطة.
• هـ) الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
• ز) المنطقة (Bölge): منطقة تطوير التكنولوجيا (التكنوبارك).
• ك) رائد الأعمال (Girişimci): الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستخدمون خدمات ومرافق المنطقة.
• س) مكتب نقل التكنولوجيا (TTO): كيان يهدف لتسويق الملكية الفكرية وربط الأكاديميا بالصناعة.
• ee) الشركة المديرة (Yönetici Şirket): الشركة المساهمة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة.

الجزء الثاني: التأسيس والتشغيل

لجنة التأسيس واختيار الموقع

المادة 5 و6 – يتم تشكيل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن جامعة واحدة على الأقل. يشترط أن يكون الموقع قريباً من جامعة أو معهد أبحاث. تُستبعد المناطق المحمية عسكرياً أو بيئياً ما لم ينص القانون على استثناءات.

طلب إنشاء المنطقة

المادة 8 – يجب تقديم “تقرير جدوى” (Feasibility Report) مفصل يثبت الإمكانات الصناعية والأكاديمية للمنطقة. للمستثمرين: بدون تقرير جدوى قوي وموافق عليه، لن يتم ترخيص التكنوبارك.

مهام الشركة المديرة

المادة 15 – الشركة المديرة هي “حاكم المنطقة”. هي المسؤولة عن تأجير المكاتب، توفير البنية التحتية، والموافقة على مشاريعك للحصول على الإعفاء الضريبي.

تحذير هام لرواد الأعمال: بموجب المادة 15 (الفقرة n)، إذا انتهيت من مشروعك ولم تقدم مشروعاً جديداً خلال ثلاثة أشهر، يحق للشركة المديرة إلغاء عقد إيجارك وإخراجك من المنطقة. الاستمرارية في الابتكار شرط للبقاء.

الجزء الرابع: الدعم والحوافز (الكنز الحقيقي)

هنا نصل إلى الأسباب التي تجعل الاستثمار التقني في تركيا يتفوق أحياناً على قطاعات تقليدية مثل الاستيراد والتصدير، رغم أن الأخير لا يزال يمثل عموداً فقرياً للاقتصاد (للمزيد راجع دليلنا عن الاستيراد من تركيا إلى أوروبا).

الدعم المالي للبنية التحتية

المادة 27 – تقدم الوزارة منحاً (وليست قروضاً) لدعم إنشاء البنية التحتية ومراكز الاحتضان، مما يقلل التكاليف التشغيلية على الشركات المستأجرة.

الجزء السادس: الإعفاءات الضريبية والاستثناءات

هذا القسم هو “الكتاب المقدس” للمدراء الماليين (CFOs). الإعفاءات سارية حتى نهاية عام 2028.

المزايا الضريبية بالتفصيل

المادة 37 – أهم النقاط التي يجب أن تعرفها:

• ضريبة الشركات (Kurumlar Vergisi): صفر % على الأرباح الناتجة حصراً من البرمجيات وأنشطة البحث والتطوير.
• ضريبة الدخل (Gelir Vergisi): رواتب الباحثين والمبرمجين معفاة من ضريبة الدخل (يتم خصم الحد الأدنى للمعيشة ثم شطب الضريبة المتبقية).
• ضريبة القيمة المضافة (KDV): بيع البرمجيات والخدمات المُنتجة في المنطقة معفى من الـ KDV.
• الموظفون الأجانب: لتسهيل جلب العقول، يتمتع الموظفون الأجانب بنفس المزايا، لكن تذكر أن إجراءات إذن العمل في تركيا لا تزال سارية وتحتاج إلى متابعة دقيقة.

ثورة العمل عن بُعد (تحديث 2025)

النقطة الأكثر إثارة في المادة 37 (الفقرة هـ) وتعديلاتها اللاحقة: في السابق، كان يجب على الموظف التواجد داخل المنطقة للاستفادة من الإعفاء.

الوضع الحالي (2025/2026): بموجب القرارات الرئاسية الأخيرة، يُسمح الآن بقضاء وقت العمل خارج المنطقة مع استمرار الإعفاء الضريبي بالنسب التالية:

• 100% لموظفي المعلوماتية (Informatics Personnel).
• 75% لباقي موظفي البحث والتطوير.

خاتمة ونصيحة خبير

إذا كنت تخطط لدخول السوق التركي، فإن فهم القانون 4691 هو خطوتك الأولى. لكن انتبه لـ “فخ الاستثمار” (Investment Trap): الشركات التي تحقق أرباحاً عالية وتستفيد من إعفاءات تتجاوز مليون ليرة تركية، مُلزمة قانوناً باستثمار 2% من تلك الأرباح في صناديق استثمار مغامر أو حاضنات أعمال، وإلا ستخسر جزءاً من الإعفاء.

تركيا تقدم البنية التحتية والحوافز؛ الدور عليك الآن لتقديم الابتكار.